التنمية الاجتماعية” تعد تشريعات جديدة للرعاية اللاحقة والعمل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن إعداد حزمة من الأطر التشريعية والتنفيذية الجديدة، تتضمن ست مسودات تشريعية من أبرزها نظام جديد للرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء، إلى جانب نظام للمسؤولية المجتمعية، وثلاث تعليمات تنفيذية متعلقة بتنظيم مهنة العمل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتفعيل أحكام قانونها الجديد رقم 4 لسنة 2024، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستفيدة.

وأوضحت الوزارة أن التعليمات التنفيذية الثلاث تتعلق بآليات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وتجديدها، واعتماد الجهات التدريبية المؤهلة، بما يشمل البرامج والمدربين في هذا المجال. ولفتت إلى أن هذه التعليمات باتت في مراحلها النهائية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية بموجب النظام رقم 72 لسنة 2024.

أما فيما يخص نظام الرعاية اللاحقة، فقد بيّنت الوزارة أنه يمثل أول إطار تشريعي ينظّم متابعة المنتفعين من خريجي دور الرعاية بعد تجاوزهم سن 18، ويحدد بدقة التزامات الوزارة تجاههم، والضوابط المتعلقة باستمرار الرعاية خلال فترات زمنية محددة بناءً على الحالة الأسرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للمستفيد.

كما أعلنت الوزارة عن إعداد مسودة لنظام صندوق الحماية الاجتماعية، والذي سيتولى توفير الدعم المالي لبرامج الرعاية، على أن يُموَّل من موازنة الوزارة والتبرعات والهبات. وأكدت أن النظام الجديد للمسؤولية المجتمعية، والذي لا يزال قيد الدراسة، يهدف إلى تنظيم الدعم المُقدَّم من القطاع الخاص بشكل طوعي، بما يضمن التكامل بين الجهود الحكومية والمبادرات المجتمعية ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.