البرلمان الأردني يدين “خلية تصنيع الصواريخ”
صوّت مجلس النواب الأردني، الإثنين، بالإجماع على إدانة ما عُرف إعلاميًا بـ”خلية تصنيع الصواريخ”، في جلسة صاخبة دامت نحو 7 ساعات، شهدت مشادات وخطابات حادة ضد جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي. وتم التصويت وقوفًا بناءً على اقتراح النائب مصطفى العماوي، الذي اعتبر الخطوة “ردًا على الشعارات والتبريرات غير الواضحة” في مواقف الكتلة الإسلامية.
ورغم التصويت الحاسم، لم يتبن المجلس قرارًا مباشرًا ضد أعضاء كتلة جبهة العمل الإسلامي، الذين شاركوا بدورهم في التصويت لصالح الإدانة. إلا أن الجلسة البرلمانية تحوّلت إلى منبر لمطالبات سياسية وأمنية، حيث دعا عدد من النواب إلى تصنيف جماعة الإخوان كـ”تنظيم محظور وإرهابي”، تنفيذًا لقرار حلها الصادر عام 2020، كما طالبوا بحل حزب جبهة العمل الإسلامي ومساءلة أعضائه على خلفية ما وصفوه بـ”تواطؤ ضمني أو صمت سياسي”.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تفكيك “خلية إرهابية” تضم 16 شخصًا متورطين في مخططات تستهدف الأمن الوطني، من خلال حيازة أسلحة أوتوماتيكية ومواد متفجرة، ومحاولة تصنيع طائرات مسيّرة وصواريخ قصيرة المدى، حيث تابعتهم الأجهزة الأمنية منذ عام 2021، وفق بيان رسمي. وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن “العبث بأمن الأردنيين يجب أن يُواجه بالحزم، عبر القضاء العادل والدستور”.
في المقابل، دافع رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، صالح العرموطي، عن موقف الحزب مؤكدًا أن الكتلة “مع الوطن وأمنه واستقراره”، رافضًا الهجوم الذي طال الجماعة والحزب. واعتبر أن القضية منظورة أمام القضاء، وأن “الاتهامات لا تشمل الحزب أو الإخوان المسلمين”، مشددًا على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية وعدم استغلال الأحداث لتصفية حسابات سياسية. غير أن مطالبات برلمانية وحزبية أخرى تواصلت، داعية إلى مراجعة تمويل الأحزاب وانتماءاتها، وسط تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بين منتقدي الأداء النيابي والمدافعين عن استقلال القضاء.
