“النواب” يتجه لفتح حوار موسع حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لا يزال في عهدة مجلس النواب، مؤكداً التوافق مع الحكومة على فتح حوار شامل مع جميع القطاعات المعنية لتوضيح بنود المشروع وإزالة أي لُبس يحيط به. وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان مشاركة مختلف الجهات في مناقشة تفاصيل القانون.
وأوضح أبو حسان أن مشروع القانون الجديد لن يفرض أي أعباء إضافية على المكلفين، ولن يتضمن زيادة في الضرائب، بل على العكس، سيشهد تخفيضاً في نسب الضريبة المفروضة، وفقاً لتعهدات سابقة أطلقها رئيس الوزراء، والتي أكد مجلس النواب التزامه بها أيضاً، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
وبيّن أبو حسان أن الحوارات المزمع عقدها ستتواصل على مدى الأشهر المقبلة، وستشمل ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات كافة قبل إقرار المشروع بشكل نهائي. وأكد أن هذه الحوارات ستسهم في تعزيز التوافق الوطني حول القانون قبل عرضه رسمياً تحت قبة البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بعد الانتهاء من جميع الحوارات والنقاشات اللازمة. ويأمل النواب أن يسهم القانون الجديد في تحديث منظومة الضرائب العقارية بشكل يحقق العدالة الضريبية ويحفز الاستثمار في سوق العقار الأردني.
–
