الأردن يقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية حول الأنشطة الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تقدّم فريق قانوني من المحامين الدوليين، الأربعاء، بالمرافعة الشفوية باسم المملكة الأردنية الهاشمية أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام بمدينة لاهاي، وذلك ضمن جلسات الاستماع العلنية المتعلقة بطلب رأي استشاري حول التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على التزام الأردن بدعم الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ووفقا لأجندة المحكمة، بدأت المرافعة الأردنية في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت لاهاي (الخامسة مساء بتوقيت الأردن)، واستمرت لمدة نصف ساعة. وقد تركزت المرافعة على الجوانب القانونية التي توضح تأثير الممارسات الإسرائيلية على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، وأهمية حماية هذا الوجود لضمان استمرارية العمل الدولي الإنساني والقانوني هناك.

وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت، يوم الاثنين الماضي، جلسات استماع علنية تستمر حتى الجمعة 2 أيار 2025، للنظر في طلب رأي استشاري بشأن الوضع القانوني لوجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا الطلب بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الثاني 2024، قدمته النرويج بدعم من عدة دول، من بينها الأردن.

وتُظهر أجندة المحكمة أن 44 دولة وأربع منظمات دولية قد أعربت عن رغبتها في تقديم مرافعات أمام المحكمة، سواء شفهية أو مكتوبة، وهو ما يعكس الأهمية البالغة لهذا الملف على الصعيد الدولي. وكان من بين المشاركين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ما يؤكد وحدة الموقف الدولي والإقليمي بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.