فرهاد عزيزي: يمكن لتجديد قوانين الرهن العقاري أن يغير قواعد اللعبة في سوق العقارات
لطالما مهد القطاع المصرفي الإماراتي الطريق لمساعدة مئات الآلاف من الناس على تحقيق طموحاتهم في امتلاك منزل أحلامهم، الأمر الذي عزز انتمائهم لهذا البلد المعطاء. ويعد قطاع التمويل القوي لشراء المنازل من المقومات الأساسية لنمو أسواق العقارات الناشئة والناضجة حول العالم، وقد استطاعت دولة الإمارات أن توفر أسساً متينة لنمو القطاعين عبر إرساء قوانين وسياسات رشيدة.
وبهذا الخصوص، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة “عزيزي للتطوير العقاري”: “على الرغم من المساهمة المهمة للمصارف في تمويل شراء المنازل، إلا أنه يمكن فعل المزيدلتحفيز نمو القطاع العقاري عبر توفير حلول أسهل للرهن العقاري”.
وعلى مر السنوات الماضية، قامت “عزيزي للتطوير العقاري” – وغيرها العديد من شركات التطوير الرئيسية في البلاد – بوضع خطط دفع خاصة بها بالتعاون مع المصارف لتعزيز قدرة العملاء على شراء المنازل بشروط ميسرة وحلول دفع مرنة.
وأضاف عزيزي قائلاً: “نتفهم أسباب المصارف في توخي إجراءات العناية الواجبة، ولكن من المهم أيضاً أن نميّز بين مشتري المنازل الحقيقيين وأولئك الذين يشترونها لغايات تجارية. ومن خلال التركيز على المستخدمين النهائيين الفعليين ودعمهم، نستطيع أن نحقق المزيد من النمو والاستقرار لسوق العقارات”.
وتابع عزيزي: “لطالما سعينا إلى توفير مساكن فاخرة بأسعار معقولة بحيث نفسح المجال أمام عدد أكبر من الناس لامتلاك منازلهم الخاصة في دولة الإمارات وتوفير الأموال التي يدفعونها لقاءالايجاراتالتي تستحوذ على جزء كبير من دخولهم بطبيعة الحال. ومع تشجيع المزيد من المستثمرين النهائيين، يمكننا دعم القطاع العقاري بشكل أكبر ليصبح من أكثر القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد”.
وقد أثبت القطاع العقاري في دولة الإمارات أنه يرتكز على أسس قوية. ومع تبني لوائح تنظيميةومبادئ توجيهية شفافة، يمكن الحفاظ على مصالح العملاء. وتتجه سوق العقارات في دبي اليوم نحو مزيد من النضجمع تحقيق استقرار واضح عاماً تلو الآخر. ويمكن للقطاع المصرفي أن يأخذ بعين الاعتبار دينامية القطاع العقاري عند تقييم شروط الرهن العقاري. وبالنسبة للأسواق التي تشهد مؤشرات نمو إيجابية مثل دبي، فإن اعتماد شروط وأحكام أكثر تحرراً سيساعد بلا شك في جذب المزيد من المستخدمين النهائيين كمستثمرين.
