اردنة مهنة عمال الوطن
يسرا ابوعنيز – فكرة، بل انها خطوة ايجابية، تلك التي طرحها وزير العمل، من اجل التخفيف من حدة البطالة في المجتمع الأردني، والمتعلقة بالسعي لاردنة مهنة عمال الوطن، اي انها ستقتصر على ابناء الأردن، بعد اربع سنوات.
هذه الخطوة التي طرحها الوزير، والتي من المؤكد ستكون لها اثارها الايجابية، والتي سيلمسها المواطن الاردني، عند انتهاء هذه الفترة، لتحل العمالة المحلية، بدلا من العمالة الوافدة، وبعد أن تصبح هذه المهنة شبه مغلقة امام غير الأردنيين.
كما أن في تنفيذ هذه الخطوة، الكثير من الايجابيات، حتى وإن وفرت في العام الواحد مئة فرصة لابناء المملكة، في مختلف المناطق، التابعة لبلديات المملكة، بالإضافة لامانة عمان الكبرى، ومناطقها ايضاً، الأمر الذي سيخفف حتما من نسب الفقر، والبطالة بين صفوف الشباب الأردني،حتى وإن كان من الجامعيين، بدلا من انتظار الوظيفة، او البحث عنها في دوائر الدولة المختلفة.
وفي هذه الحالة، يجب أن يتم مراقبة الوضع عن كثب، والتدقيق على تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة، لأن هناك الكثير من المهن المغلقة امام هذه العمالة،ومحصورة بالعمل الارئني، غير أن ارباب العمل يستخدمون العامل الوافد مكان الأردني، متذرعين بحجج واهية.
كما أن هذه المهنة، والتي بدأ الشباب الأردني بالفعل يقبل عليها، بعد أن تجاوز ثقافة العيب، يجب أن تكون فعليا حكرا على الشباب الأردني، الذي يحتاج لكل فرصة عمل، حتى وإن كانت لا تتناسب مع شهاداتهم الجامعية، ولا مع طموحاتهم الشخصية.
ولا يتوقف هذا الأمر عند الرجال فقط، بل إن النساء في المجتمع الأردني اخذن يقبلن على جميع المهن، ومنها مهنة عمال الوطن، متجاوزات ثقافة العيب في المجتمع، وذلك بعد أن كانت من المهن المنفرة بالنسبة للاردنيين،وذلك كبديل للجلوس دون عمل، او الانتظار امام صناديق المعونة الوطنية، او طلب المساعدة، بعد الضائقة التي يمر بها المواطن.
غير أن ما نتمناه، كما يتمناه المواطن الاردني الغيور، الا تتغير هذه الأمور مع تغير الحكومات الأردنية، لتعود الأمور الى عهدها القديم، لينطبق علينا المثل الشعبي القائل :” رضينا بالهم، والهم ما رضي بين”، بعد أن يكون المواطن قد فقد الأمل بالحصول على وظيفة، يحصل منها على دخل ثابت، حتى وإن كان محدودا، بدلا من ان يضاف الى صفوف الشباب الأردني العاطلين عن العمل.