صندوق النقد العربي ينظم دورة “الشمول المالي”
افتتحت صباح اليوم دورة حول “الشمول المالي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
22 – 26 ديسمبر 2019.
اكتسب موضوع الشمول المالي أهمية متزايدة عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة في عام 2008، حيث بدأ الاهتمام من مختلف صانعي السياسات المالية والاقتصادية لدى العديد من دول العالم المتقدمة والنامية ينصب على موضوع الشمول المالي ومدى القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع وبالأخص الفئات المحرومة والمستهدفة من النظام المالي، لما لهذا الموضوع من أثر على الاستقرار المالي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك المالي. حيث تُشير التقارير الدولية أن حوالي 31 في المائة من سكان العالم البالغين لا يتوفر لديهم حسابات مصرفية، في حين بلغت النسبة في الدول العربية حوالي 63 في المائة في المتوسط. ومن هنا تبرز أهمية توافر الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بيسر وسهولة، بمعنى تمكين كافة أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكلفة معقولة. يمكن استخدام بعض المؤشرات لقياس الشمول المالي مثل عدد حسابات التوفير المفتوحة لدى المؤسسات المالية، واستخدام الصراف الآلي، واستخدام بطاقات الائتمان وغيرها. من المؤمل أن يؤدي انتشار الخدمات المالية وسهولة الوصول إلى التمويل لكافة شرائح المجتمع إلى زيادة النمو الاقتصادي. يتطلب توفير البيئة الملائمة لنجاح المسعى مثل الانظمة والمهارات لتمكين كافة شرائح المجتمع للحصول على الخدمات المالية. تتناول الدورة مفاهيم الشمول المالي والسياسات المرتبطة بتعزيز الشمول المالي وتجارب الدول العربية في هذا الشأن.
