صندوق النقد العربي يُصدر العدد الخامس من “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية”
في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية قام صندوق النقد العربي بإصدار “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية”. تهتم هذه النشرة الموجزة برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثالث عشر من شهر أغسطس مرتفعاً بنحو 0.59 في المائة ليصل المؤشر إلى 413.14 نقطة مقابل 410.72 نقطة لقيمة المؤشر المسجلة بنهاية الأسبوع المُنتهي في السادس من اغسطس 2020.
تمثلت أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي في تسجيل معظم الأسواق المالية العربية ارتفاعاً ملحوظاً بمؤشرات أدائها خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدفوعةً بنمو عدد من القطاعات القيادية وسط أجواء تفاؤل سادت الأسواق عززها تعافي الطلب العالمي على النفط، وانتعاش الآمال بالوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المُستجد. في نفس السياق، انعكست نتائج اعمال الشركات الإيجابية للنصف الأول من عام 2020 على أداء بعض الأسواق المالية العربية بما حفز حجم وقيمة التداولات مقارنة بالأسبوع السابق.
في إطار مساعيها المستمرة لتطوير الإجراءات التشريعية والرقابية والتنظيمية، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات إجراءات جديدة لمنع تأثير الشائعات على التداولات، كما أعلنت بدورها البورصة المصرية عن انتهائها من تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، واعتمدت مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لذلك بعد تطوير المعايير الحاكمة لعملية الاختيار. ومن أجل تبني أفضل السبل والآليات التي تساعد على زيادة كفاءة وفعالية السوق، أعلنت بورصة قطر أنه سيتم تطبيق تصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ في رقم المستثمر. من جانب آخر، تعتزم السوق المالية السعودية إطلاق مؤشر تصنيف مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أو ما يعرف بـ ESG Index بالتعاون مع المؤشر العالمي MSCI.
شهدت البورصات العربية ارتفاعاً جماعياً لأداء مؤشراتها باستثناء بورصتي مسقط وفلسطين، حيث سجلت بورصة العراق ارتفاعاً فاق نسبة 3 في المائة مدعوماً بعودة المستثمرين للتداول بعد فترة الحظر. بالمثل عرفت بورصة الكويت ارتفاعاً بنفس النسبة مدفوعةً بنتائج أعمال الشركات الإيجابية وارتفاع مؤشر قطاع البنوك. كما ارتفعت مؤشرات كل من بورصات السعودية ودبي وقطر بنسب تتراوح بين 2.03 و2.72 في المائة مدعومةً بصعود قطاع البنوك والمالية والصناعة، وصعدت مؤشرات بورصات البحرين وتونس ومصر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.17 و1.74 في المائة مدفوعةً بأحجام تداول مرتفعة تعكس عودة ثقة المستثمرين بالأسواق.
سجلت حركة التداولات ارتفاعاً كبيراً بنهاية الأسبوع الماضي في غالبية الأسواق المالية العربية، فقد شهدت السوق المالية السعودية ارتفاعاً بنسبة بلغت 243 في المائة، تبعتها كل من بورصات قطر والبحرين محققةً نمواً بلغت نسبته 162 و133 في المائة على التوالي، وسجلت بورصات عمَّان ومسقط والكويت نسب ارتفاع كبيرة لحجم التداول تراوحت بين 101.4 و113.3 في المائة. في المقابل، تراجع حجم التداول في عدد من الأسواق المالية العربية عند إغلاق الأسبوع الماضي، حيث انخفض حجم التداولات في كل من بورصتي الدار البيضاء ودبي، بنسب بلغت 20.1 و31.6 على التوالي.
على صعيد القيمة السوقية، حققت الاسواق المالية العربية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً لمعظم الأسواق المالية العربية، حيث سجلت البورصة الكويتية اعلى نسبة ارتفاع بلغت 2.32 في المائة، وتبعتها كل من بورصات مصر والسعودية والبحرين ودبي وقطر محققة نسب تراوحت بين 1.56 و1.83 في المائة، كما سجلت أيضا أسواق كل من أبوظبي والدار البيضاء وبورصة عمّان صعوداً بنسب بلغت 0.82 و0.40 و0.32 على التوالي. من جانب آخر سجلت القيمة السوقية في بورصات كل من فلسطين وبيروت ومسقط تراجعا طفيفا بنسبة تقل عن واحد في المائة
يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.
