بحجة محاربة “التطرف الإسلامي” ..( لوبان) تطالب السلطات الفرنسية إلى إعلان رسميًا أن الإسلام الراديكالي “عدو للدولة”.
اعتبرت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان أن مهام مكافحة الإرهاب والإسلام الراديكالي تتطلب من البلاد التخلي عن تطبيق بعض مواد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
قالت زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي في مقابلة مع راديو آر تي إل اليوم الأحد: “على فرنسا التخلي عن تطبيق عدد من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، لأن قرارات المحكمة الدستورية في البلاد تتخذ في الغالب على أساس تفسير قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومراعاة ممارساتها القانونية. ”
وأضافت: “هذا غالبا ما يمنع فرنسا من حماية نفسها من الإرهابيين أو إخراجهم من أراضيها ، كما يجبر الدولة على السماح للإرهابيين المحتملين بدخول البلاد على أساس مبدأ لم شمل العائلات”.
واعتبرت أن بإمكان فرنسا رفض تنفيذ عدد من بنود الاتفاقية ، كما فعلت الدنمارك وبريطانيا وإيرلندا سابقًا ، “لتثبت بذلك أن الأمة الفرنسية مصممة على البقاء ذات سيادة في جميع شؤون الهجرة”.
وقالت: “عند الإفراج عن إرهابي ارتكب جريمة في الأراضي الفرنسية ، ولا يُسمح لفرنسا بإعادته إلى بلده الأصلي ، بحجة تعرضه لسوء المعاملة هناك أو محاكمته بموجب قوانين لا تمتثل للمعايير الأوروبية ، أعتقد أن هذا يشكل تهديدا للشعب فرنسا “.
كما دعات لوبان السلطات الفرنسية إلى إعلان رسميًا أن الإسلام الراديكالي “عدو للدولة”.
وبخصوص الفرنسيين الذين يتمسكون بمثل هذه الأيديولوجية ، قالت إنه من الضروري تطبيق مبدأ تجريدهم من الحقوق “مما يعني نوعًا من الموت المدني لهم”.
وشددت على وجوب محاكمتهم بتهمة “التواطؤ مع العدو” مما “يضعهم خارج المجتمع”. وقالت: “ما دامت هناك حرب ضدنا ، يجب علينا أيضًا شن حرب على أعدائنا ، ليس ضد الدول ، بل ضد أيديولوجية مثل الإسلام المتطرف”. .
