برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب” حكماء المسلمين ” يقرر تشكيل لجنة خبراء قانونية لمقاضاة “شارلي أبيدو”.
ترأس فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس حكماء المسلمين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وخلال الاجتماع ندد مجلس حكماء المسلمين بالحملة الممنهجة التي تسعى للنيل من نبي الإسلام والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية، تحت شعار “حرية التعبير”، مؤكدًا استنكاره الشديد أيضًا لحادثة مقتل المدرس الفرنسي، وكذلك الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل، مشددًا على أن كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيا كان مرتكبها ومهما كانت دوافعه.
وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد – صلى الله عليه وسلم- ومقدسات الدين الإسلامي، مشددًا على أن حرية التعبير لا بد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في أسواق السياسة والدعاية الانتخابية.
وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمسلمين في الغرب إلى التمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة والأخوة الإنسانية مع كل المكونات الاجتماعية في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في البناء والتنمية مع الحفاظ على ثوابتهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية، وعدم الانسياق وراء استفزازات الخطاب اليميني الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ فكرة إلصاقه بالإرهاب والانعزالية، ويروج للعداء ضد المسلمين.
مطالبا المسلمين بمواجهة هذه الممارسات بسلوك حضاري من خلال الوسائل القانونية المنصوص عليها في تشريعات تلك الدول، مطالبا عقلاء الغرب بالتصدي للحملة الممنهجة على الإسلام ومعاداته والزج به في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية،
هذا وسيصدر بيان لمجلس الحكماء بشأن ما نوقش في الجلسة من موضوعات تتصل بمستجدات الأمور على الساحة، وموقف المجلس منها،
وأعلن مجلس حكماء المسلمين أنه قرر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين لرفع دعوى قضائية على صحيفة تشارلي ايبدو التي قامت بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لنبي الرحمة –صلى الله عليه وسلم- وكذلك كل من يسيء للإسلام ورموزه المقدسة.
وأكد المجلس أن مواجهة هذه الإساءات ستكون من خلال ساحات القضاء وبالطرق القانونية، إيمانا من المجلس بأهمية مقاومة خطاب الكراهية والفتنة بالطرق السلمية والعقلانية والقانونية، مشيرًا إلى أن زمن الأقوال ولى وحان الوقت للفعل والعمل على الأرض.